فرهاد حنیفی معاون نظارت بانک مرکزی در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار ایبِنا در خصوص موضوع ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه گفت: پنج بانک و موسسه ای که در مسیر ادغام قرار گرفتند عبارت بود از بانک مهر اقتصاد، بانک قوامین، موسسه مالی و اعتباری کوثر، بانک انصار و بانک حکمت که مقرر شد در مسیر اصلاح قرار بگیرند.
وی یادآور شد: موضوع ادغام به سال ۱۳۹۳ بر می گردد که در گردش کارهایی که بین مقام محترم ریاست جمهوری، ستاد کل نیروهای مسلح و مقام معظم رهبری انجام شده بود، این ایده مطرح شده بود که بهتر است که این بانک ها در بانک سپه ادغام بشوند.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: در سال ۱۳۹۷ ما شروع کردیم به تهیه دستورالعمل های مربوطه و نیاز بود که یک مصوبه ای برای این موضوع داشته باشیم، در نتیجه از شورای سران درخواست کردیم که یک دستورالعملی که ما در سی بند تهیه کردیم را آنجا ارائه کنیم و در صورتی که مورد تایید مقامات شورا قرار بگیرد، در دستور کار قرار دهیم.
وی ادامه داد: خوشبختانه این موضوع در اواخر سال ۱۳۹۷ به طور کامل مصوب شد، حتی در دستورالعمل کمک شد که اگر در مسیر اجرا با سوالات و ابهاماتی مواجه شدیم، از طریق کمیته راهبری به ریاست دکتر جهانگیری بتوانیم مسائل را حل کنیم. در پایان ۹۷ بعد از اینکه تمام مصوبات را دریافت کردیم، عملا به شبکه بانکی و بانک های مرتبط با این موضوع ابلاغ کردیم.
پروژه بزرگ ادغام بانک های نیروهای مسلح که از سال ۱۳۹۳ کلید خورده بود، در ۳۰ آذر ماه سال ۱۳۹۹ به سرانجام رسید.
معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد: در یک کار شبانه روزی با تعداد جلسات بسیار زیاد در سطح عملیاتی و در سطح کمیته چهار نفره و پنج جلسه کمیته راهبری خدمت آقای جهانگیری با حضور حداقل پنج نفر از وزرا و رییس کل بانک مرکزی این موضوع بررسی شد، پیش رفت آن نیز مد نظر قرار گرفت و همانگونه که مطلع هستید در تاریخ ۳۰ آذرماه به نتیجه رسید و مجامع به طور کامل برگذار شد.
وی گفت: بررسی که ما داشتیم روی این بانک هایی که مشمول ادغام هستند از لحاظ سپرده پذیری و از لحاظ تسهیلات و خدماتی که به مردم می دادند؛ قرار بر این شد که چند کار با هم انجام شود. از جمله اینکه سرویس دهی اینها، خدمات دهی بانک ها و کاری که اینها در شبکه بانکی انجام می دهند بدون هیچ خللی ادامه پیدا کند و عملا مردم احساس کنند که شبکه شعب کاملا در اختیارشان است. این یکی از مواردی بود که مد نظر قرار گرفت.
حنیفی افزود: نکته دیگر، اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورالعمل هایی که در این رابطه بود مورد توجه ما قرار گرفت. قرار شد در عین حال که موضوع ادغام جلو می رود، این پنج بانک و موسسه هم کارهای اصلاحی خودشان، کاهش نرخ سپرده و اجرای دستورالعمل های بانک مرکزی را به صورت جدی در دستور کار داشته باشند که خوشبختانه در عین حال که موضوع ادغام جلو می رفت، انحرافاتی که این بانک ها در عملکرد داشتند، در مسیر اصلاح قرار گرفت و با انجام این ادغام بزرگترین بانک جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد. نزدیک به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده این بانک ها است که تقریبا می توان گفت حدود ۵۰ درصد از بانک بعدی که ملی باشد، فراتر قرار می گیرد.
بزرگترین بانک جمهوری اسلامی ایران با حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده، پس از ادغام بانک های نیروهای مسلح در بانک سپه، تشکیل شد.
معاون نظارت بانک مرکزی اظهار امیدواری کرد که به همان شکلی که این پنج بانک توانستند به صورت تفکیکی خدمات ارائه کنند، حال در یک مقیاس بزرگتر هم بتوانند به خوبی، عملکرد مثبتی را در نظام بانکی داشته باشند.
وی افزود: نیروهای انسانی مجموعه بانک سپه حدود ۱۵ هزار نیرو بود که با اضافه شدن این پنج بانکی که مشمول ادغام بودند، به حدود نزدیک به ۵۰ هزار نفر نیرو بالغ می شوند که از لحاظ شبکه نیروهای انسانی هم حجم یکی از بانک های بزرگ کشور را به خودشان اختصاص دادند، از لحاظ تعداد شعب، تعداد هر پنج بانک به علاوه بانک سپه به حدود ۴۸۰۰ شعبه می رسید که قرار گذاشتیم قبل از ادغام، هر کدام از این بانک ها، ۱۰ درصد از تعداد شعب خود را کاهش دهند و بعد از ادغام هم بر اساس ظرفیتی که در هر شهر و استقراری که این شعب دارند، تصمیم گیری شود.
حنیفی خاطرنشان کرد: ما بعضا مشاهده کردیم که در یک شهر کوچک و در یک میدان، چهار بانک از گروه ادغامی ها هستند. بنابراین ضروری نبود که ما حتما به این شکل عمل کنیم و به سمت این رفتیم که از بانک سپه بخواهیم اصلاح شبکه شعب را در دستور کار خود قرار دهد، نیروهای انسانی بدون هیچ مشکلی فعالیت خودشان را در بانک سپه شروع کردند و بلافاصله احکامی را از بانک سپه دریافت کردند و برای مجموعه ستادی هم در چارچوبی که بانک سپه با همکاری ستاد نیروهای مسلح و بانک مرکزی تدوین کرد، در همان چارچوب موضوع نیروی انسانی هم به جلو می رود.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: خوشبختانه مجامع ادغام و مجامع صورت های مالی اینها هر آنچه که عقب ماندگی داشت، برگذار شد و در واقع به انتها رسید، ادامه کار محو شخصیت حقوقی اینها هست و انتقال دارایی ها و بدهی ها و تمام اطلاعاتی که می بایست از اینها منتقل شود به بانک سپه در دستور کار قرار گرفته است.
وی در ادامه این گفتگو اظهار داشت: موانعی که احتمالا در مسیر کار هست ممکن است اشخاصی شکایت هایی را مطرح کرده باشند از هر جنبه ای، از تسهیلات گیرندگان یا سهامداران باشند، هر کسی که به نوعی در رابطه با این ادغام اگر شکایت احتمالی دارد این ظرفیت در دستورالعمل تعریف شده که می توانند به یکی از شعبی که از طرف مقام محترم ریاست قوه قضاییه تعیین شده مراجعه کنند و ما پاسخگوی تمام شکایت های احتمالی هستیم که در واقع بررسی می کنیم و پاسخ های لازم را به آنها می دهیم.
مجموع نیروهای شاغل در بانک سپه پس از ادغام بانک های نیروهای مسلح در این بانک به حدود ۵۰ هزار نفر رسید
حنیفی تاکید کرد: از لحاظ اینکه هزینه های این ادغام به چه صورتی است و چه خطوط اعتباری در اینجا تامین شده است باید عرض کنم این مرحله ای که الان به پایان رسیده است، در واقع قیمت ارزیابی هر کدام از این بانک ها بر اساس گزارش کانون کارشناسان رسمی دادگستری مشخص شده است.
معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد:این اطلاعات را در اختیار سازمان حسابرسی به عنوان نماینده دولت در این موضوع گذاشتیم که این گزارش ها را بررسی کنند و اگر پیشنهادات و یا نکات اصلاحی دارند در قیمت گذاری نهایی مد نظر قرار بگیرد. ما در حال حاضر ارزش سهام کسانی که سهام خود را نگه داشته اند را تسویه می کنیم، اما در صورتی که بر اساس گزارش سازمان حسابرسی و بررسی های تکمیلی کانون کارشناسان، نیاز باشد که اعداد تعدیل شود، این امکان وجود دارد که اعداد تغییر کند.
این مقام مسئول بانک مرکزی در پایان در رابطه با اینکه آیا بانک مرکزی در این حوزه متحمل هزینه شده است یا نه؟ اظهار داشت: باید عرض کنم که بانک مرکزی همکاری های خود را تا به الان داشته و در این موضوع، یک بخشی از اضافه برداشتی که وجود داشته ناشی از جابجایی سپرده ها، در چارچوب خطوط اعتباری بوده و یک بخش هم ظرفیتی است که ما از مسیر ادغام این پنج بانک ایجاد می شود، که به هر حال این ظرفیت به ما کمک می کند که جریان درآمدی و نقدینگی بالاتری ایجاد شود که آن، سایر مسائلی که نیاز به ساماندهی مالی مجموعه بانک سپه را دارد به عهده می گیرد. بنابراین بانک مرکزی در نهایت در اجرای این پروژه بدون اینکه هزینه ای متحمل بشود، در نهایت بانک سپه را در یک تراز مناسب عملیاتی قرار خواهد داد.
